اختیار جنس الجنین بین الشریعه و الطب (فایل منبع موجود نیست)

شهدت الساحه الطیبه باطلاعها على بعض أسرار تکوین الجنیین، وبالتالی إمکانیه تحدید جنسه ذکرا أو أنثى بإذن الله تعالى، وأهمیه هذه النازله أو المستجده بأن تتعلق بالکیان الإنسانی الذی یعتبر خلیفه الله على هذه الأرض من عبادته وعماره الأرض ثم هو موضوع متشعب له علاقه بالفرد والمجتمع. بل الإنسانیه بأسرها یلامس جانب العقیده عندنا نحن المسلمین من جهه وجانب الفقه من جهه أخرى وجانب الآداب والأخلاق من جهه ثالثه، لذا یجب علینا أن نعرف موقف الشرع الحنیف من هذه النازله وهل یجوز اختیار جنس الجنین أو لا یجوز التحکم فی جنس الجنین، لأنه یمکن أن تترتب علیه جمله من مفاسده اجتماعیه أو محاذیر شرعیه کالإخلال بالتوازن بین الذکور والإناث وأیضا من اختلاط الأنساب، وکشف العورات والواجب هنا على الفقهاء المعاصرین والباحثین أن یبینوا الأحکام الشرعیه ویضعوا قیودا وضوابط لتنظیمه والحاجه إلى البحث العلمی فی الفقه الإسلامی لدارسه بعض الشؤون والمستجدات الفقهیه المعاصره وبیان ما یتعارض مع شرع الله والى الحد من أضرارها ومخاطرها.
واژه های کلیدی: جنس الجنین، الأحکام الشرعیه، الطب الحدیث، الإسلام والطب، جنس الجنین، الأحکام الشرعیه، الطب الحدیث، الإسلام والطب