احکام رد القرض فی الفقه الاسلامی

یتناول هذا الموضوع احکام رد القرض فی الفقه الاسلامی، حیث قام الباحثان فی المبحث الاول بتعریف القرض لغه و شرعاً، ثم بینا أدله مشروعیته و حکمه تشریعه، و تناولا فق المبحث الثانی صفه بدل القرض، حیث بینا ما یجب رده إذا کان القرض من النقود، و تناولا مسأله ما یرد فی قرض الدراهم و الدنانیر، مسأله ما یرد فی قرض الأوراق النقدیه (البنکنوت) فی حالتین: الاولی: فی حاله نقص قیمه تلک الأوراق النقدیه، و الثانیه: فی حاله إلغاء التعامل بهذه الأوراق النقدیه من قبل جهات الاختصاص أما المبحث الثالث فقد تناول الباحثان فیه مکان رد بدل القرض ، و حکم …