احکام تقادم دین نفقه الزوجه فی الفقه الاسلامی و القانون الجزائری

لقد تم التطرق فی هذه الدراسه إلى مسأله تقادم دین النفقه، سواءً من حیث التقادم المکسب للدعوى عند مطالبه الزوجه أو التقادم المسقط، وکان الهدف منها هو التطرق إلى الجوانب الفقهیه، وکیف عالجت المذاهب الفقهیه مسأله تقادم دین النفقه باعتبار أن مسأله دین النفقه مسأله فقهیه أکثر منها قانونیه، والمشرع الجزائری تطرق إلى هذه المسأله فی ماده واحده، ومع ذلک بینا موازنه قانون الأسره الجزائری للآراء الفقهیه. ومن أهم النتائج المتوصل إلیها، أن تقیید سلطه القاضی فی احتساب دین النفقه یجعل الکثیر من الأزواج یمتنع عن أداء النفقه فی وقتها لأنها تسقط بالتقادم، ولا تحتسب إذا جاوزت سنه قبل رفع الدعوى وإن کانت هناک بینه تثبت عدم الدفع، بالمقابل على الزوجه المطالبه بالنفقه فی حینها لکیلا تثقل کاهل الزوج وإلا سقط حقها، واعتمدت فی الدراسه المنهج المقارن، حیث قارنت بین المذاهب الفقهیه وما تبناه المشرع الجزائری.
واژه های کلیدی: النفقه، دین، استحقاق، التقادم المکسب، التقادم المسقط، التراضی، القاضی.