احکام العقم فی الفقه الاسلامی (فایل منبع موجود نیست)

یتناول هذا البحث دراسه حکم استئصال رحم المعوقات عقلیاً وفق قواعد الشریعه وأصولها ومقاصدها ومصالحها، وقد خلصت فیه إلى أن الإعاقه العقلیه لیست على درجه واحده، فمنها البسیط والمتوسط والشدید؛ أما الإعاقه العقلیه البسیطه والتی یحددها الأطباء فلیست هی موضوع الدراسه لأن صاحبها یستطیع الزواج والاعتناء بنفسه وأن یتعلم ولکن بدرجه أقل من الإنسان المعافى، أما الإعاقه العقلیه المتوسطه والشدیده فهی محل الدراسه، وهی التی یلجأ فیها بعض الأهالی إلى استئصال رحم بناتهن لأنهن لا یدرکن ما یجری حولهن ولا یستطعن التمییز بین الأمور. وقد تناولت الباحثه أهمیه الرحم للمرأه والأضرار المترتبه على استئصاله من الناحیه الطبیه والشرعیه، وأن الأصل حرمه المساس بجسد الإنسان دون وجود داع طبی. وانتهت إلى القول بحرمه إجراء مثل هذه العملیات، لما یترتب علیها من مفاسد عظیمه تضر بالمعاقه والمجتمع، والتی تفوق المصلحه المرتجاه من هذه العملیه، کما أنه یعد انتهاکاً صارخاً لحقوق الإنسان عامه وحقوق المعاق خاصه الذی لا یملک من أمره شیئاً، وقد نصت الشریعه الإسلامیه والقوانین الدولیه على احترام کرامه الإنسان وعدم المساس بها بأی شکل من الأشکال وهذا یتفق مع روح الشریعه الإسلامیه وعدالتها.