اثر فعلیه القاعده الدستوریه فی تکریس الامن القانونی: قراءه فی الفقه القانونی و الفقه الاسلامی

یعتبر الأمن القانونی الیوم من المفاهیم القانونیه المطروحه على صعید البحث نظریه وتطبیقیه على واقع الحیاه العلاقات القانونیه للمخاطبین بالقاعده القانونیه من جهه ثانیه. وحیث أن القاعده الدستوریه هی القاعده العلیا فی التنظیم القانونیه لکل دوله، فهی تحظی باهتمام کبیر فی آلیات وضعها وتدابیر تطبیقها وطرق القاعدیه، وعلى معتبر أعدنه من مضامین و مفهوم القاعده. من بینها أسا القواعد الدستوریه، فان فعلیه هذه الأخیره أثر فی تکریس المشروعیه القانونیه من جهه، وتحقیق أحد أوجه الأمن القانونی من جهه ثانیه. تبعا لذلک؛ الباحث یطرح مسأله فعلیه القاعده الدستوریه وأثرها فی تعلیم مبادی الأمن القانونی، وذلک من خلال المقارنه والمقاربه والنقد فی الفقه القانونی والفقه الاسلامی. وذلک من خلال طرح التساؤل التالی: کیف یمکن للقاعده الدستوریه ان تحقق وتکرس الأمن القانونی؟ فی الفقه القانونی والفقه الاسلامی؟ امنیت حقوقی امروزه به دلیل اهمیت نظری و عملی آن برای واقعیت حقوقی زندگی از یک سو و ماهیت روابط حقوقی کسانی که به مبانی حقوقی می پردازند، یکی از مفاهیم حقوقی در حوزه تحقیقات حقوقی محسوب می شود. از آنجایی که قانون اساسی برترین قاعده در سازمان حقوقی هر کشور است، مکانیسم های توسعه آن و اقدامات اعمال آن و روش های لغو آن بسیار مورد توجه است. از آنجا که یکی از مفاد مفهوم امنیت حقوقی، اعتبار قواعد حقوقی، مشروعیت قانونی از یک سو و دستیابی به یکی از وجوه امنیت حقوقی از سوی دیگر است، محقق بر این اساس، از طریق مقایسه، رویکرد و نقد در فقه حقوق موضوعه و فقه اسلامی، به طرح پرسش در مورد حاکمیت قانون اساسی واقعی و تأثیر آن بر ارتقای اصول امنیت حقوقی می‌پردازد. با طرح این پرسش که: حاکمیت قانون اساسی چگونه می‌تواند امنیت حقوقی را محقق و محقق سازد؟
واژه‌های کلیدی: فعلیه القاعده الدست، ریه الفقه القان، نی الفقه الاسلامی