اثر عمل المراه فی النفقه بین الفقه و القانون

فی هذا البحث هدفت إلى بیان أثر عمل المرأه فی النفقه المقرر لها وعلیها من ناحیه فقهیه وقانونیه وقد اتبعت فی ذلک المنهج الاستقرائی والاستنباطی والتحلیلی المقارن، وقد قسمت البحث إلى سبعه مباحث، ومن خلاله توصلت إلى النتائج الآتیه:
1- أن نفقه المرأه فی الشریعه الإسلامیه والقانون المدنی واجبه على الأب حتى تتزوج الأنثى ونفقه الزوجه على زوجها لأنها محبوسه لحقه.
2- للمرأه حق التصرف فی مالها وأن لها ذمه مالیه مستقله ولا سلطه لأحد علیها.
3- شهدت النصوص الشرعیه والقانونیه على مشروعیه العمل للمرأه فی بعض المجالات وفق ضوابط معینه.
4- وأن المرأه إذا خرجت للعمل بإذن زوجها تبقى مستحقه للنفقه علیه، وتسقط عنه عند عدم الإذن.
5- یجوز للمرأه أن تشترط على زوجها البقاء فی العمل إذا تزوجها وکانت عامله.
6- أن الزوجه العامله قد یلحقها تبعات والتزامات مالیه، لکن هذه الالتزامات لیست واجبه وجوبا شرعیاً بل استحساناً، من باب حسن العشره، کالمساهمه فی الإنفاق على نفسها وبیتها وأولادها فی حاله اشتراط الزوج ذلک صراحه، أو فی حاله إعساره، ولیس فی القانون ما یشیر إلى تلک الحاله.
الکلمات المفتاحیه: عمل المرأه، نفقه الأنثى، النفقه الزوجیه، القانون، النفقه (فقه اسلامی)،