اثر عقد الزواج على ملکیه الزوجین فی الشریعه الاسلامیه مقارنا بنظام الاشتراک المالی الاوروبی

یتناول البحث طریقه الشریعه الإسلامیه الحکیمه والمتوازنه فی تنظیم الشؤون المالیه فی حیاه الأسره بین الزوجین، ومقارنتها بنظام الاشتراک المالی الأوروبی (الفرنسی) فی هذا الشأن حتى یتضح جلیا الفارق الکبیر بین تنظیم اللطیف الخبیر بعباده (أَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ) [الملک: 14] وبین التنظیم البشری القاصر، الذی للأسف أخذت به بعض الدول الإسلامیه رغم وضوح قصوره وتعارضه مع الشریعه الإسلامیه فی مناحی عده، بل إن بعض الدول الإسلامیه قررته کنظام إلزامی لتسویه الأمور المالیه بین الزوجین عند الموت أو الانفصال بالطلاق. وعلیه فقد تضمن البحث سته مباحث تناقش هذه القضیه بمنهجیه علمیه تندرج تحت هذه المباحث مجموعه من المطالب کالآتی: المبحث الأول: الذمه المالیه للزوجین، وتحته مطلبان: المطلب الأول: تعریف الذمه فی اللغه والاصطلاح والمطلب الثانی: حق المرأه فی التملک والتصرف فی مالها. المبحث الثانی: مسؤولیه الالتزامات المالیه فی عقد الزوجیه. المبحث الثالث: أثر عمل المرأه على نفقتها المقرره شرعا، وعلى إلزامها بالمشارکه فی الإنفاق، وتحته ثلاثه مطالب: المطلب الأول: نفقه المرأه التی ارتبطت بعمل قبل عقد الزواج، ورضی بذلک الزوج، المطلب الثانی: عمل المرأه المتزوجه بدون إذن الزوج، المطلب الثالث: عمل المرأه إن کان من فروض الکفایات. المبحث الرابع: النظام الأوروبی فی تنظیم المتعلقات المالیه بین الزوجین عن طریق الاشتراک المالی بینهما، وتحت أربعه مطالب: المطلب الأول: مفهوم الاشتراک المالی بین الزوجین فی النظام الأوروبی، المطلب الثانی: نطاق الاشتراک المالی بین الزوجین وحدوده، المطلب الثالث: عناصر الملکیه المشترکه بین الزوجین فی النظام المالی الأوروبی، المطلب الرابع: سلطه الزوجین على الأموال المملوکه ملکیه مشترکه بینهما. المبحث الخامس: آراء العلماء فی نظام الاشتراک المالی بین الزوجین. المبحث السادس: الآثار المترتبه على نظام الاشتراک المالی بین الزوجین، وتحته خمسه مطالب: المطلب الأول: أثره على العلاقه الزوجیه، المطلب الثانی: أثره على تصرفات أحد الزوجین فی المال المشترک، المطلب الثالث: أثره على العلاقه الزوجیه فی حال تعدد الزوجات، المطلب الرابع: أثره على التوارث بین الزوجین، المطلب الخامس: أثره على الرغبه فی الزواج.