اثر تغیر قیمه النقود على عقد القرض بین القانون المدنی و الفقه الاسلامی: دراسه مقارنه

یتناول هذا البحث بالدراسه والتحلیل والمقارنه أثر تغیر قیمه النقود على عقد القرض فی کل من القانون المدنی والفقه الإسلامی.
مما لا شک فیه أن التغیر المستمر فی سعر العمله وارتفاع الأسعار المتواصل، له کبیر أثر على الحقوق والالتزامات، والمقصود هنا هو العقد الذی یتراخى أجل تنفیذه فی الزمن، ومن ثم فإن التزاماته تحددت على أساس الظروف الاقتصادیه المحیطه وقت التعاقد، إلا أن تلک الظروف تتغیر تغیرا جوهریا أثناء العمل بذلک العقد بفعل عوامل لم تکن أمام المتعاقدین أثناء إبرام العقد، مما یجعل تنفیذه أکثر إرهاقا لأحد المتعاقدین، ویحمل على إعاده النظر فی الالتزامات المرهقه، ویظهر واضحا الخلل فی التوازن العقدی بین الطرفین.
هذا إذا کانت الالتزامات بین المتعاقدین تبادلیه، فیها منفعه لطرفا العقد، أما إذا کان الالتزام فیه منفعه لطرف على آخر، وذلک کعقد القرض الحسن، فالمقرض فی عقد القرض ینتظر سداد نفس القیمه التی أقرضها دون زیاده على رأس المال لأن الزیاده على رأس المال فی حاله تغیر قیمه السلعه، یخرج نطاق عقد القرض من مسماه، والذی أساسه عدم ربح المقترض، إلى تربح المقترض من جراء إقراضه.
واژه‌های کلیدی: عقد القرض، المال المثلی، المال القیمی، الجوائح، نظریه الظروف الطارئه