اثر العرف و الواقع فی عمل المجتهد بالقول المرجوح

فإن اختلاف المجتهدین والفقهاء فی المسائل الاجتهادیه التی لا یوجد فیها نص قطعی من کتاب، أو سنه، أو إجماع، أو قیاس جلی، اختلاف سائغ عند أکثر العلماء، ویعود ذلک إلى اختلافهم فی العمل ببعض المصادر والقواعد الاجتهادیه التی بنوا علیها اجتهاداتهم، کما أن المجتهد قد یتغیر اجتهاده، أو أن یعدل عن القول الراجح، إلى القول المرجوح عند اقتضاء ذلک من ظهور مصلحه، أو ضروره ملحه، أو سد لذریعه، أو استحسان، أو لتغیر العرف، وغیر ذلک، وهذا دلیل على صلاحیه الشریعه لکل زمان ومکان، وعلى یسرها، ومراعاتها مبدأ رفع الحرج والمشقه عن الأمه. واقتصرت فی بحثی هذا على أثر العرف والواقع العملی فی عدول المجتهد عن القول الراجح، واختیاره المرجوح عند الفقهاء، فالعرف أحد الأسباب التی قد تقتضی تغیر اجتهاد المجتهد عند الحاجه لذلک، ویعد العرف أحد مصادر التشریع الإسلامی فیما لا نص فیه، وهو من الموضوعات المهمه الکبرى فی مجال الفقه والأصول، لا سیما الفقه المالکی؛ فهو أکثر المذاهب توسعا وعملا به، بالإضافه إلى أهمیته لرجال القضاء وفقهاء القانون، وحاجتهم إلیه فی فقههم وقضایاهم فی المحاکم، ونظرا لعلاقه ما جرى به العمل بالعرف والعاده، ومدى أثره فی عمل الفقهاء والقضاه بالحکم المرجوح أو الشاذ عند المالکیه؛ تم التطرق إلى أهم موضوعاته، والتطبیقات الفقهیه المتعلقه به.