اثر العرف و العاده فی ولایه المراه القضاء و شهادتها و ارثها فی الفقه الاسلامی

العرف مصدر من مصادر التشریع فی الشریعه الإسلامیه. وقد أفرد له الفقهاء کثیراً من المصنفات فی بیان شروحه وأنواعه وتقسیماته. وللعرف أثره فی الأحکام الشرعیه. وبحثنا یختص ببیان أثره فی فقه النساء فی ثلاثه مسائل جرى فیها اللغط والشبهات من بعض الحاقدین على الإسلام وجهله المسلمین الذین ینادون بتحریر المرأه وإنصافها من الظلم والتمیز الذی وقع علیها. وهذه المسائل هی ولایه المرأه القضاء، وشهادتها وإرثها: فکان : المبحث الأول فی تعریف العرف لغه، واصطلاحاً، وشروطه، وأقسامه. المبحث الثانی : فی ولایه المرأه القضاء وشرط الذکوره واجتهادات العلماء فیه مابین مانع ومجیز. وقد بینا فیه أثر العرف وتأثر المجتهد ببیئته فی اجتهاده فی هذه المسأله. المبحث الثالث: یناقش شهاده المرأه، وکونها على النصف من شهاده الرجل واجتهادات الأئمه رحمهم الله فیها. وبینا أثر العرف فی تغیر نظره المجتمع للمرأه ، وتغیر حالها من تطور تعلیمی، وفاعلیه فی المشارکه فی المجتمع، اختلفت عن السابق. وهل هذا یؤثر فی تغییر الحکم الشرعی أم لا؟ . وأخیراً مبحث توریث المرأه فی الشریعه الإسلامیه وأنها مسأله قطعیه لا تقبل الاجتهاد، ولا تخضع لأی عرف فاسد فی تغیر البیئه الزمنیه للحکم الشرعی وبالتالی یتغیر هذا الحکم تبعاً لهذا التغییر. ولا شک أن الإسلام قد أنصف المرأه وحررها من کثیر من العادات الجاهلیه ، وأکرمها بحقوقها کامله ، ولکن تظل هناک بعض اجتهادات الفقهاء التی للبیئه والعرف تأثیر فیها، تحتاج إلى إعاده قراءه ونظر فی ضوء المعطیات الجدیده التی تعیشها المرأه.