اثر العرف فی الفتوى و تطبیقاته فی البیوع عند الحنفیه کتاب الاختیار نموذجا

هذا البحث محاوله تبین أن من الأحکام الشرعیه ما تؤثر علیه الأعراف والأحوال فتتغیر الأحکام تبعا لتغیر الأعراف والأحوال، وأن هذا النظر یعد خطوه ضروریه لإخراج الفقه الإسلامی من حیز الرفوف وجدران المساجد إلى واقع الحیاه العملیه، وکانت الدراسه على مقدمه ومبحثین وخاتمه. أوردت فی المقدمه ضروره هذا النظر وأقوال الفقهاء التی تدل على هذا المعنى عموما، أما المبحث الأول فقد أثبت فیه التأصیل الشرعی من الکتاب والسنه والمعقول التی تدل على هذا المعنى بدءا بالکتاب من قوله تعالى (وأمر بالعرف) وقوله (وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف) ومن السنه حدیث هند زوج أبی سفیان (خذی أنت وبنوک ما یکفیک بالمعروف) وحدیث جواز بیع السلف وأنه معلل بالحال التی کان علیها الناس یظهر ذلک من قوله (والناس یسلفون) وأن الواو هنا هی واو الحال، ثم نقلت الإجماع على ذلک کما ورد عن الإمام القرافی، ثم أقوال الفقهاء کالإمام أبی یوسف وابن عابدین وابن نجیم من الحنفیه، والقرافی والشاطبی من المالکیه، والقاضی حسین من الشافعیه، وابن القیم من الحنابله، وبعض القواعد الأصولیه والفقهیه التی تدل على هذا المعنى. أما المبحث الثانی فقد اشتمل على بعض المسائل التطبیقیه فی البیوع عند الحنفیه من خلال کتاب الاختیار ،کالبیع بالأنموذج، والشروط فی البیع، وبیع المسیل، وبیع الحشرات، وعیوب المبیع، والسوم، وبیع التولیه، والسلم فی الخبز، والاستصناع. واقتصرت على هذه المسائل لأننی مقید بعدد من الصفحات محدود من خلال الشروط الموضوعه للبحوث التی تقدم للتحکیم، أما الخاتمه فقد اشتملت على أهم النتائج التی توصلت إلیها من خلال البحث، کمراجعه لفقهنا وبیان ما هو ثابت لا اثر للعرف فیه، وما هو متغیر یؤثر فیه العرف، وهو أمر تدل علیه الأدله الشرعیه، وأن هذا التغییر لیس معناه التهوین من مقام أئمتنا. وهذه الدراسه خطوه على الطریق لإعاده الفقه الإسلامی للساحه العملیه، وأرفقتها بوصایا لطلبه العلم والدارسین أن یعطوا الفقه الإسلامی مساحه کبیره فی بحوثهم، وخاصه ما یتعلق بمراجعه کتبنا الفقهیه وإضافه إشارات وتعلیقات على ما هو خاضع لهذا التغیر، وکذلک ما هو غریب من الألفاظ یفسر بمصطلحات متداوله، وأن یفرقوا فی الأحکام بین ما هو ثابت وبین ما هو متغیر.
واژه‌های کلیدی: المعاملات المالیه، العرف، الفقه الاسلامى، الفتاوى الشرعیه، البیع، الاحکام الشرعیه، المذاهب الفقهیه، المذهب الحنفى، کتاب الاختیار، الادله الشرعیه