اثبات الجریمه بالادله العلمیه

من غیر الممکن إنکار آثار التطور العلمی والتکنولوجی على القانون الجزائی، وعلى وجه الخصوص عندما یتعلق الأمر بنظریه الإثبات الجزائی. والحق أن مبدأ حریه الإثبات الذی هو الرکیزه الأساسیه التی تقوم هذه النظریه علیها، یسمح باستخدام واسع للأدله العلمیه فی الإثبات الجزائی؛ بید أن مثل هذا الاستخدام یمثل أیضاً تحدیاً مهماً عندما یترتب علیه المساس ببعض الضمانات الإجرائیه التی تعد من ضمانات المحاکمه العادله. فالتوازن بین مصلحه المجتمع فی مکافحه الجریمه ومصلحه الفرد بأن تبقى حقوقه الأساسیه مصانه یمثل جوهر الإشکالیه التی تتناولها هذه الدراسه. فمن ناحیه تتنازل تطبیق مبدأ حریه الإثبات فی نطاق الأدله العلمیه، ومن ناحیه أخرى تتناول التضییق الواجب فی تطبیق هذا المبدأ عندما ینطوی الدلیل على إهدار حق من حقوق الإنسان، حیث لا یکون ممکناً استبعاد هذه الدلیل بصوره آلیه وبشکل مطلق تحت ذریعه صیانه حقوق الإنسان؛ وذلک لأن مثل هذا الاستبعاد سیؤدی لإهدار مصلحه المجتمع فی مکافحه الجرائم، وعلى وجه الخصوص الخطیره منها، أی عندما تمثل تلک خطراً شاملاً یهدد مصلحه المجتمع بأسره.
الکلمات المفتاحیه: الادله الجنائیه، الجریمه، الدلیل العلمی